عدالت معاوضی با تاکید بر رویه قضایی

thesis
abstract

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفی به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است وبه خودی خود بدست می آید ودربرابرآن عدالت توزیعی است . تعریف مذکور و موازین سنتی راجع به آن ، نمی تواند راهگشای ایجاد توازن میان حقوق افراد و ضروریات تجاری جامعه کنونی باشد ، به همین جهت نظریه عدالت معاوضی ازدیدگاهی کاربردی تر، به معنی ضرورت موازنه حقوق طرفین درعقد معاوضی است و ضمانت اجرای آن ، جبران خلل با کمک سایر اصول معتبرحقوقی است . این نظریه درحقوق ایران گرچه مستند صریح قانونی ندارد ولی بوسیله دلایل تحلیلی و تعبدی نظیر قاعده تلف مبیع قبل قبض وخیارات قانونی، بعنوان یک نظریه مقبول توجیه می گردد . نظریه عدالت معاوضی درصحنه تجارت داخلی و خارجی ، اقتضاء می نماید تا قاعده تلف مبیع قبل قبض ، حکمی عمومی و جاری در تمام مبادلات معوض باشد . وضع تمام خیارات نیز با نظریه عدالت معاوضی توجیه می گردد . قبول نظریه حاوی آثار مثبتی در رویه قضایی است از آن جمله : 1- منع امکان مطالبه توامان وجه التزام گزاف و اصل تعهد ، 2- توجه به تعهدات متقابل متعهدله دردعاوی مطالبه وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی ، 3-توجه به شرایط طرف ضعیف قرارداد درتفسیر تعهدات و منع سوء استفاده از حق (اصل 40 ق.ا و قاعده لاضرر) واعطای حق به مشروط له بوسیله صدور حکم عدم نفوذ یا ایجاد حق فسخ یا اعلام بطلان حسب مورد ، 4- بطلان رجوع زوجه به فدیه درشرایطی که زوج فرصت رجوع به اصل طلاق را ندارد ، 5- به رسمیت شناختن حق حبس بعنوان وسیله اجرای عدالت معاوضی و توجه به تقابل تمکین و نفقه متناسب باشان ، درشرایطی که دعوای تقابل یا دفاع ماهوی دراین خصوص طرح شده باشد . همچنین عنایت به این مطلب که حق حبس وسیله اجرای صحیح موازنه حقوق است نه سوء استفاده از حق .

similar resources

توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.

full text

صلاحیت گزینشی درحقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی و آراء دیوان عدالت اداری

با توجه به توسعه­ و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی­های روزافزون حقوق اداری نمی­توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمو...

موارد سقوط حد زنا با تاکید بر رویه قضایی

چکیده ندارد.

15 صفحه اول

تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...

full text

رویه های قضایی

full text

امنیت حقوقی شهروندان در رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر حق های مکتسبه

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر ...

15 صفحه اول

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023